پس لرزه  های افشای پرونده 12هزار میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مبارکه نا ، گوبلز درباره تأثیر بمباران تبلیغاتی می گوید: دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند. سایت های مخالف دولت نیز از آموختن و به کار گرفتن این توصیه گوبلز بی بهره نبوده اند، خبر منتشر شده در یک سایت را بلافاصله سایتی دیگر پشتیبانی می کند.

شبکه چند لایه رانت خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت

روحانی در جریان مناظرات انتخاباتی تلویزیونی نسبت به بی اخلاقی ها هشدار داده بود: امروز بعد از 53 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می زنند و این مقوله اولاً مسئولیت های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می گذارد

حسن روحانی تا قبل از اینکه رئیس جمهور شود، تصور نمی کرد در پهنای جغرافیای ایران زمین ده ها پسر خاله، پسر عمه، خواهر زاده، برادر زاده و… دارد که او در طول عمر 66 ساله اش تاکنون آنها را ندیده و از وجود آنها اطلاعی نداشته است. اکنون اما به برکت «شجره سازی» مخالفان دولت و به واسطه وجود ده ها سایت و رسانه خبری که اصول حرفه ای خود را بر محور «تخریب حریف با هر حربه ای و به هر قیمتی» بنیان نهاده اند، رئیس جمهوری دولت یازدهم، هر روز دارای فامیل هایی می شود که به خاطر او و با اعمال نفوذ او هریک صاحب پست ها و مسئولیت های جدیدی در کشور می شوند. یکی رئیس هیأت مدیره فلان بانک می شود و دیگری در فلان منطقه آزاد مسئولیت می گیرد. یکی رئیس دانشگاه می شود و دیگری در فلان وزارتخانه معاون وزیر می شود. حالا دیگر بسیاری از اهالی سرخه و استان سمنان که تا قبل از دوران ریاست جمهوری روحانی هم استانی یا همشهری او به حساب می آمدند، در خبررسانی ها! و افشاگری های! این سایت ها به رئیس جمهوری نزدیک تر شده اند و یک نسبت و عنوان فامیلی هم کسب کرده اند. اکنون اگر همه فامیل خوانده های روحانی توسط رسانه های مخالف دولت مانند طاهره قیومی، رئیس مرکز ارتباطات و تبلیغات دفتر رئیس جمهوری دست به قلم شوند و در صفحه های فیس بوک خود یا در رسانه ها تکذیبیه بنویسند و بگویند: «اگرچه نسبت خویشاوندی با رئیس جمهوری کشورمان را مایه مباهات می دانم اما هیچ گونه نسبت سببی و نسبی و خویشاوندی با جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری عزیز کشورمان نداشته و ندارم و هرگونه خبری را در این باره بشدت تکذیب می کنم»، باید هر روز شاهد خواندن چنین تکذیبیه هایی باشیم.

«دروغ هایـــــی که از رسانه ها پخش می شوند، باید تا حد امکان بزرگ باشند. در این صورت مردم قسمتی از آن را باور خواهند کرد.» کارشناسان ارتباطات این جمله را به عنوان رساترین لحن و البته جوهر کار پاول یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات و روشنگری هیتلر می دانند.

گوبلز البته اصول دیگری هم در کار خود داشت. از جمله اینکه «باید با افشای برخی اطلاعات کسب شده درخصوص دشمن از سوی رسانه های خودی، به آنها بفهمانیم که اطلاعات ارائه شده از سوی ما موثق است تا آنها مجبور شوند رسانه های ما را جدی تر گرفته و به محتوای آن توجه ویژه ای کنند.»

اکنون اگرچه بیش از 6 دهه از مرگ گوبلز گذشته است اما به نظر می رسد که این اسطوره دروغ پردازی، هنوز هم طرفداران مشتاقی دارد که می خواهند شیوه او را هر چند به صورت نخ نما و گاه طنز آمیز تکرار کنند. به همین دلیل است که به سادگی و در کمال خونسردی دروغ می گویند. وقتی درو غ شان تکذیب می شود، خم به ابرو نمی آورند و باز دروغی دیگر می گویند. دروغ باید تکرار شود و تکرار شود تا شنونده بخشی از آن را باور کند.

خبر لایه به لایه در هر سایتی منتشر می شود به طوری که در جست و جو های تصادفی کاربران و خوانندگان هم دیده می شود و البته بسیاری خوانندگان کمی تا قسمتی از این خبرها را باور می کنند. شیوه برخورد این رسانه ها با روحانی همان چیزی است که رئیس جمهوری در جریان رقابت های انتخاباتی نسبت به آن هشدار داده بود. در جریان مناظره تلویزیونی کاندیداها و زمانی که قرار شد هر یک از کاندیداها برنامه های فرهنگی خود را ارائه کنند، روحانی گفت: «امروز بعد از 35 سال آنچه مردم در حوزه فرهنگ شاهدند، نبود اخلاق است. این در حالی است که انقلاب ما از اساس انقلاب نور و اخلاق بوده است. اخلاق در جامعه ما توسط بزرگان انقلاب همواره ترویج می شده اما امروزه ترویج اخلاق به اغراق و ارائه آمار نادرست از رسانه تبدیل شده است به این معنا که افراد در پست های بالای دولتی از رسانه ملی به دیگران تهمت و افترا می زنند و این مقوله اولاً مسئولیت های سنگین دارد ثانیاً اخلاق را زیر پا می گذارد. با وجود چنین رویه ای چه اتفاقی می افتد؟ بزرگ ترین لطمه فرو ریختن اعتماد بین مردم و دولتمردان است. چک های بی محل، حاشیه نشینی، رشد طلاق و… از آسیب های اجتماعی رو به افزایش است به این دلیل که مبنای فرهنگی در طول سال های متمادی ضربه دیده است.» روحانی در بخش دیگری از مناظره و در پاسخ به جلیلی که از به وجود آمدن اشرافیت اقتصادی اظهار نگرانی کرده بود، گفت: «فراموش نکنیم که بزرگ ترین پرونده های اختلاس های اقتصادی در دولتی تشکیل شد که ادعای پاکدست ترین دولت تاریخ را داشت!»

**انتقام رانت خواران

یک سال و اندی پس از این مواجهه تلویزیونی، این بار مواجهه روحانی با حامیان و ستایشگران آن دولت پاکدست در میدان دیگری جریان دارد. رئیس دولت اعتدال به یاری تیم پرتعداد نخبگانش، ستاد و سازمان بزرگ خود را برای جراحی 2 غده بزرگ «انحصار» و «رانت» از پیکر اقتصاد ایران تشکیل داده است. ستاد ضد فساد پس از چند ماه توانست سران سه قوه را در همایشی برای انجام این مأموریت خطیر گرد هم آورد. پیام این همایش را پیش از همه جریان های سودجو و دست های آلوده به رانت دریافت کردند. آنجا که شبکه های خبری و ارگان رسانه ای این جریان ها به بایکوت کامل همایش مبادرت کردند. در گرماگرم این همایش، گروه تحقیق روحانی به سرنخ پرونده جدیدی از فساد و رانت خواری دست یافتند. پرونده ای که گفته می شود رکورد تمام تخلف ها و رانت خواری های سال های اخیر را شکسته است.

هم رقم آن با پول حیف و میل شده در پرونده های گذشته قابل قیاس نیست و هم شمار و عدد افراد و سازمان هایی که از این خوان فساد بهره جسته اند، بی سابقه است. گفته می شود ابعاد و اهمیت پروژه اخیر فساد اقتصادی از پژواک ها و بازتاب هایی که در صحنه سیاست ایران هویدا است، نخستین بار معاون اول روحانی که اکنون مدیریت ستاد کشف و ردیابی ساختارها و شبکه های رانت خواری را برعهده دارد، اعلام کرد که با دست گذاشتن بر این نقاط رانت و سودجویی، گروه ها و افراد ذینفع در پی عکس العمل های تند و تلافی جویانه برخواهند آمد و حوادث روزهای اخیر تفسیر عینی هشدار دستیار روحانی است. به گفته منابع آگاه، هر گامی که تیم پیگیری روحانی برای شناسایی و تعقیب شبکه درهم تنیده فساد 12 هزار میلیاردی برداشته، گردانندگان آن مقابله به مثل خود را با ایجاد حوادث تنش زا در صحنه های سیاسی و رسانه ای به نمایش گذاشته است.

به گفته این منابع، شبکه چند لایه رانت خواری بسیار تلاش کرد با روش لابیگری، ستاد ضد فساد دولت را به چشم پوشی از پیگیری پرونده وادار سازد اما پس از ناامیدی از به اصطلاح «مصالحه»، راه انتقام را پیش گرفت. به این ترتیب است که جدالی تازه روی پرده سیاست ایران جریان دارد که لایه زیرین آن «جنگ منافع مالی» است. در یک سوی این جدال، شبکه بهره مند از انواع رانت ها قرار دارد که برای ساکت کردن نهادهای نظارت و تحقیق به انواع حربه ها توسل جسته است و در سوی دیگر، روحانی ستاد و سازمان ضد فساد او که می گوید حتی به قیمت قربانی شدن چند و چندین عضو دولت، از مسیر مقابله با ویژه خواری عقب نخواهد نشست. پس نباید چندان تعجب کرد که چرا شبکه رانت خواری بازی انتقام را به زمین رئیس جمهوری کشانده است. آنها در این مرحله نوک پیکان حمله انتقام جویانه خویش را نه به وزیران و حوزه دولت بلکه به حریم شخص رئیس جمهوری نشانه رفته اند.

در حرکتی سازمان یافته از هفته گذشته، چند سایت، رسانه و تریبون تحت اختیار این شبکه اقتصادی فهرست بلندی از دروغ و شایعه را در فضای جامعه پمپاژ کردند که نخستین عملیات روانی و حیثیتی علیه شخص رئیس جمهوری بود.

در این پروژه به صورت بی پروا حریم حقوقی و خانوادگی رئیس جمهوری مورد تعدی قرار گرفته است. طراحان این جنگ روانی در برنامه تخریب وجهه روحانی حتی از هتک حیثیت مجموعه ای از کارکنان و مدیران نام آشنای کشور دریغ نکرده اند، آنها اسامی پرشماری از چهره های مدیریتی را در بولتن ها و شبنامه های خود درج کرده و در دروغ هایی فاحش مدعی شده اند همه این افراد از قبل رابطه شخصی و فامیلی با روحانی بر کرسی مدیریت تکیه زده اند.

البته این تاکتیک بد نام سازی مردان دولت به عنوان مقدمه ای برای تخریب رئیس دولت در گذشته نیز آزموده شده بود کما اینکه در دوران دولت اصلاحات آزموده شد. اما این بار به نظر می آید این عملیات روانی به صورت گسترده تری علیه خاندان روحانی دنبال می شود. به زعم طراحان این جدال روانی، آسانترین راه برای ضربه زدن به چهره های محبوب همان است که اطرافیان آنها آماج تهمت و افترا قرار گیرند و در بازار مکاره شایعه بستگان و خویشان رئیس جمهوری به سهم خواهی از قدرت متهم شوند.

اختلاس 12 هزار میلیاردی با کمال خونسردی

حالا دیگر چشم کسی برای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گرد نمی شود، چرا که این روزها صحبت از رقمی درشت تر است. رقمی به میزان 12هزار میلیارد تومان. در اصل ماجرا هم چگونگی اختلاس این 12 هزار میلیارد با آن سه هزار میلیارد زمین تا آسمان فرق دارد. فساد مالی ای که 15آذر ماه سال جاری از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. همچنین بعد از این افشاگری آقای وزیر، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی با تأیید کشف این فساد اعلام کرد: «این سوء جریان از سال 1385 تا اوایل سال 1391 شکل گرفته است». اما قصه این اختلاس چیست؟ چگونه مسئولان پی به این اختلاس بردند؟ یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان روایتی از این اختلاس دارد: اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد. با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است. لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند. در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است. اغلب این ضمانت نامه ها به بانک برگشت داده شده بود.

در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره جزئیات تخلف 12 هزار میلیارد تومانی می گوید: «شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء استفاده کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک هایی صادر و تحویل سوءاستفاده کنندگان شد. همین خبری بود که خیلی ها را شوکه کرد و خیلی های دیگر هم گفتند فساد اقتصادی انگار می رود تا عضو جدایی ناپذیر اقتصاد کشور باشد. حال هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی توسط مدیران بانکی روحانی به نقطه حساسی رسیده است مرحله ای که در آن ورود دولت اعتدال به حیاط خلوت کانون های رانت خواری، اتحاد و ائتلاف برخی گروه های سیاسی با باندهای اقتصادی را عیان می سازد.